كشف علي الحايك نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات عن أوجه الضرر والخسائر التي لحقت بالقطاع الصناعي في قطاع غزة، بعد مضي شهر على توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل، بالإضافة إلى استمرار أزمة نقص الوقود بما في ذلك نقص غاز الطهي، محذراً من خطورة استمرار التداعيات الكارثية المترتبة على هذه الأوضاع الصعبة التي يمر بها قطاع غزة وتحديداً منذ أن تم إطفاء محطة الكهرباء في الأول من الشهر الماضي.

وأوضح الحايك أن القطاعات الصناعية العاملة في غزة تأثرت بشكل كبير، وأن الأزمات المذكورة أدت إلى خفض الطاقة الإنتاجية بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن هناك قطاعات صناعية انخفضت طاقتها الإنتاجية بنسبة 90% من طاقتها الفعلية نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي لفترة 12 ساعة متواصلة يومياً.

وقال الحايك إن أزمة الكهرباء دفعت بالعديد من أصحاب المصانع إلى تسريح عمالة كبيرة "الاستغناء" من هذه المصانع، التي أصبحت شبه مغلقة منذ اشتداد أزمة انقطاع الكهرباء المتواصلة منذ شهر، وألقت على كاهل الصناعي الفلسطيني بأعباء شراء السولار الإسرائيلي، ما زاد من تكاليف الانتاج في هذه المصانع.

وبين أن ثمة قطاعات صناعية مهمة وحيوية تأثرت بشكل مباشر جراء انقطاع التيار الكهربائي، منها قطاع الصناعات الغذائية الذي تأثر نتيجة اضطرار بعض أصحاب المصانع إلى الاعتماد على الوقود الإسرائيلي المرتفع السعر، ما أضاف تكلفة إضافية على الإنتاج، بينما استبدل آخرون منهم ذلك بتغيير فترات العمل لتتلاءم مع أوقات توفر الكهرباء لمدة تصل إلى أقل من ست ساعات، ما يعني أن المصانع تعمل بشكل متقطع وغير منتظم، إضافة إلى المشكلة التي تواجه بعض الصناعات الغذائية نتيجة عدم توفر غاز الطهي، حيث باتت تعمل بطاقة إنتاجية لا تتجاوز 20% من طاقتها الكلية لعدم توفر الغاز.

وأكد الحايك أن قطاع الصناعات الإنشائية يعاني من توقف تام للعديد من المنشآت الصناعية الإنشائية، التي اضطرت بدورها إلى تسريح العديد من الأيدي العاملة نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة وقلة الإنتاج وزيادة الأعباء المادية على المصانع نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات، بالإضافة إلى تحمل أعباء صيانة المولدات وتعطل العديد من المعدات والماكينات نتيجة تكرار انقطاع التيار الكهرباء وضعفه وبالتالي زيادة الأعباء المالية لصيانتها.

واعتبر الحايك أن الأضرار التي لحقت بالقطاعات الصناعية المختلفة خلال الأشهر الأخيرة الماضية هي الأشد خطورة على مدار السنوات الأربع الماضية، مشيراً إلى أن إنتاج قطاع الصناعات البلاستيكية انخفض بنسبة 30%، وقطاع صناعات الألمنيوم يعاني من انخفاض قدرته الإنتاجية إلى 70%، وقطاع الصناعات الخشبية والأثاث إلى أكثر من 90% وقطاع الصناعات الكيميائية والورقية بمعدل 50% وقطاع الصناعات المعدنية والهندسية بما يزيد عن 90%، كما انخفض إنتاج قطاع صناعات الملابس والنسيج والصناعات الجلدية بنسبة 90%.

من جهته، أشار محمد أبو شنب رئيس اتحاد صناعة الخياطة والنسيح إلى أن قطاع الخياطة يعاني بشكل أساسي من ضعف وتراجع القدرة الشرائية في سوق غزة في ظل تكدس كميات كبيرة من المنتجات المختلفة لهذا القطاع، لافتاً إلى أن مخازن التجار مليئة بالبضائع من مختلف أصناف الملابس، بينما يشهد حجم الطلب تراجعاً غير مسبوق.

وأوضح أن الأشهر الأخيرة وما تخللها من أزمات متتالية كان آخرها أزمة الوقود والكهرباء والوضع الاقتصادي غير المستقر غيرت من أولويات واهتمامات المواطنين، لتتلاءم مع ما طرأ من تغيرات على أوضاعهم المعيشية الجديدة.

وقال أبو شنب إن لدينا قطاعات صناعية مختلفة جاهزة لتصدير منتجاتها مثل منتجات قطاع الخياطة والصناعات الخشبية والجلدية والغذائية، وأنه لمساندة هذه القطاعات وتعويضها عن خسائرها الناجمة عن عدم تمكنها من التصدير لا بد من تعزيز حصتها في السوق المحلية من خلال برامج تعني بتشجيع المنتج الوطني، معتبرا أن هذا ممكن عبر إحلال الواردات، كما أن الصناعيين بحاجة لتطوير خطوط الإنتاج عبر توفير المؤسسات الدولية الدعم اللازم وتطوير مهارات العاملين في المصانع، انطلاقا من أنه إذا لم يكن هناك اهتمام فلن يكون هناك تطور في هذه الصناعة.

وبين أبو شنب أن مصانع الخياطة استفادت خلال الأشهر الثلاثة التي أعقبت إغلاق الأنفاق بعد إنتاج كمية من الملابس بدلا من الملابس السورية والمصرية والتركية الصنع التي كان يتم إدخالها عبر الأنفاق، وأنه نتيجة لانخفاض القيمة الشرائية مؤخراً فإن الكثير من البضائع المحلية أو المستوردة ما زالت في مخازن التجار ولا تجد من يشتريها، كما أن من أنتجوا ملابس العيد لم يتمكنوا من تسويقها بعد.

وأضاف أن المصانع تعمل حاليا بقدرة 30% مقارنة مع نسبة 10% قبل إغلاق الأنفاق، منوهاً إلى أن قطاع الخياطة الذي يضم 150 مصنعا ومشغلا كان يشغل قبل الحصار نحو 30 ألف عامل لا يعمل منهم حالياً سوى 10%.